خفضت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي العراقية، أجور الطلبة بنسبة 25%، وبحسب الحالات الإنسانية ومعالجتها، فيما أشارت إلى أنه تركت الموضوع إلى الكليات الاهلية للمساهمة.

وأكد وكيل الوزارة، ياسين العيثاوي، في تصريح صحفي، أن "الوزارة مسؤولة عن الرصانة العلمية وقبول الطلبة ولكن فيما يخص الأجور فهي محددة و قراراتها غير ملزمة للتعليم الأهلي".

وأشار إلى أن "لكليات الأهلية تعطي منحاً مجانية ونصف منحة للطلبة ذوي الدخل المحدود".

وأضاف أن "هناك تعاوناً بين الوزارة والكليات الأهلية ولكنه غير مقنع ولا بمستوى الطموح بالنسبة إلى وزارة التعليم العالي".

وتابع أن "الوزارة تأمل أن يكون التعاون بشكل أوسع خصوصاً أن أبناءنا الطلبة وعوائلهم يعانون من ظرف اقتصادي صعب".

وجه وزير التعليم، نبيل كاظم عبد الصاحب، في وقت سابق، بإعفاء ‏أي رئيس جامعة أو عميد كلية أهلية يمنع الطلبة من الامتحانات بسبب الأجور.‏

وقال المكتب الاعلامي لوزير إن "الأخير وجه بإعفاء أي رئيس جامعة أو عميد كلية في التعليم الأهلي يمنع ‏الطلبة غير المسددين للأجور الدراسية من المشاركة في الامتحانات النهائية".

وأضاف  "في هذا الصدد تجدد الوزارة تأكيدها على السماح للطلبة بالمشاركة ‏في الامتحانات النهائية بغض النظر عن تسديد كل الأجور أو جزء منها" مشددة في ‏الوقت نفسه على "ضرورة تسهيل الإجراءات المتعلقة بالأجور الدراسية والتسامح في ‏تمديد السقوف الزمنية المتعلقة بتسديدها".